ضرورت تعیین روش تنظیم گری در صنعت خودرو در طرح نهاد ریاست جمهوری

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایرانبه ارزیابی طرحی تحت عنوان «ساماندهی صنعت خودرو به سوی پیشتازی»که از سوی نهاد ریاست جمهوری تهیه شده است، پرداخت.

امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به محورهای اصلی این طرح مبنی بر مدیریت غیرسیاسی صنعت خودرو، بهبود کیفیت محصولات خودروسازان، حذف قیمت گذاری دستوری و کشف قیمت خودرو در بورس کالا و سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه اظهار داشت: یکی از مزایای طرح ریاست جمهوری این است که محورها به درستی دیده شده و نخستین بار است که طرحی با نگاه به جزئیات برای ساماندهی صنعت خودرو تهیه شده است.

وی همچنین در خصوص ترکیب سهامداری دو خودروساز بزرگ به نحوی که اعضای هیات مدیره شرکت خودروساز متشکل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)، یک قطعه‌ساز بزرگ(با توجه به سهمی که از مجموع سهام خودروساز در اختیار دارد)، دو نهاد امنیتی کشور، کنسرسیومی از فعالان صنعت خودرو باشد، بیان کرد: اگر قرار است دو نهاد امنیتی از اعضای هیات مدیره شرکت های خودروسازی باشند مدیریت غیرسیاسی که از محورهای عمده این طرح است عملا نقض می شود.

این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: حضور نهادهای امنیتی در شرکت های خودروسازی چین باعث شده این شرکت ها عملکرد خوبی داشته باشند و نکته مهم این است که نهاد امنیتی از چه منظر و با چه ماموریتی به اعضای هیات مدیره شرکت های خودروسازی ورود پیدا می کنند. اگر هدف تنها نظارت بر یک امر اقتصادی باشد مشکلی ندارد اما اگر نهاد امنیتی به دنبال تحمیل نظرات خود باشد شرایط بدتر از گذشته می شود. لذا ضمن اینکه ارکان این طرح به درستی دیده شده اما بسته سیاستی آن متناقض است.

کاکایی با بیان اینکه سیاسی بودن از جمله مشکلات صنعت خودرو کشور است،عنوان کرد: اگر بخواهیم نگاه منطقی به این طرح داشته باشیم این بسته باید از سوی وزارت صمت به نهاد ریاست جمهوری پیشنهاد می شد و نهاد ریاست جمهوری آن را تایید و یا رد می کرد. اینکه ریاست جمهوری طرحی برای ساماندهی صنعت خودرو پیشنهاد داده خود یک نکته است.

وی اذعان داشت: یکی از موضوعاتی که باید در این طرح به آن پرداخته شود نظام تنظیم گری دولت است. به عبارت دیگر باید مشخص شود که آیا دولت از دخالت مستقیم در صنعت خودرو کنار خواهد رفت یا قصد دارد دو خودروساز بزرگ و خودروسازان بخش خصوصی را هدایت و تنظیم گری کند و یا قرار است اعضای هیات مدیره دو خودروساز در مجمع سالانه بر مبنای معیارهای اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرند و دولت نیز برای خود تنظیم گری می کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران اظهار داشت: شفاف سازی در رابطه با تکلیف اعضای هیات مدیره در این طرح به معنای حداقل تنظیم گری است اما کافی نیست و روش تنظیم گری دولت باید مشخص شود چرا که اگر دولت بخواهد صنعت خودرو را به روش های قبلی کنترل کند مدیریت غیر سیاسی در این طرح عملا نقض می شود.

کاکایی همچنین درباره ضرورت تحقیق و توسعه در صنعت خودرو که در این طرح نیز به آن اشاره شده است، گفت: سرمایه گذاری در زمینه تحقیق و توسعه مستلزم میلیاردها تومان سرمایه است و به همین دلیل است که صنعت خودرو در دنیا به سمت ادغام های بزرگ پیش رفته است. بنابراین برای پیشرفت در صنعت خودرو نیاز به ارتباطات جهانی داریم و در عین حال که روی تحقیق و توسعه در داخل کار می کنیم باید قراردادهای جوینت ونچر نیز داشته باشیم. چرا که حرکت به سوی تحقیق و توسعه به تنهایی موجب عقب ماندگی صنعت خودرو کشور می شود کما اینکه هم اکنون این اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه صنعت خودرو چین می تواند الگویی برای ما در این زمینه باشد، اضافه کرد: کشور چین ابتدا از طریق قراردادهای جوینت ونچر همزمان با انتقال و دزدی تکنولوژی تولید را افزایش داد سپس به موازات آن دانشگاه و شرکت های دانش بنیان رشد پیدا کردند و اکنون پس از 30 سال ضمن اینکه موفق به تولید 30 میلیون دستگاه خودرو در سال شده اند قطعات خودرو و خودروهای جدید طراحی می کنند.

این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: البته ممکن است ظرفیت توسعه قطعات خودرو در کشور ما به اندازه چین نباشد و به همین دلیل ناچار به ارتباط جهانی هستیم که اگر این امر توسط بخش خصوصی انجام شود قطعا بهره وری بالاتری خواهد داشت.

کاکایی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم طرح نهاد ریاست جمهوری به مدیریت، تنظیم گری و سیاست گذاری واحد، نظارت کلان و بلند مدت بر صنعت خودرو و در نهایت انسجامی در سطح ملی منجر شود تا بتوانیم صنعت خودرو کشور را از فضای تنظیم گری چندگانه و متناقض نجات دهیم.